محامي قضايا عمالية بالدمام والقطيف

لا تُسمع دعوى المطالبة بالحقوق العمالية بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، وفقاً لنظام العمل السعودي. لذلك ننصح بالمبادرة إلى توثيق المستحقات ورفع المطالبة مبكراً حتى لا يسقط الحق بالتقادم.

تُحتسب المكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر كامل عن كل سنة تالية، على أساس الأجر الأخير. ويختلف المستحق بحسب سبب انتهاء العلاقة سواء كان استقالة أو فصلاً أو انتهاء مدة العقد، ولذلك يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص لاحتساب المستحقات بدقة.

تبدأ الإجراءات بتقديم طلب التسوية الودية عبر مكتب العمل المختص، فإذا لم تنجح التسوية خلال المدة النظامية أُحيلت المطالبة إلى المحكمة العمالية للنظر فيها. ونتولى في شركة أفق الحكمة إعداد صحيفة الدعوى والمذكرات وتمثيل الموكل في جميع هذه المراحل.

إذا أُنهيت علاقة العمل لسبب غير مشروع، استحق الطرف المتضرر تعويضاً وفق ما نص عليه نظام العمل، ويكون التعويض بحسب ما اتفق عليه في العقد، فإن لم يوجد اتفاق قُدّر التعويض بحسب نوع العقد ومدته. ويُقدَّر ذلك بحسب وقائع كل قضية على حدة.

نعم، نتولى القضايا العمالية أمام المحاكم العمالية ومكاتب العمل في الدمام والقطيف وسيهات والخبر والجبيل وسائر مدن المنطقة الشرقية، ومقرنا في مدينة سيهات.