القطاع التجاري يتطلب دقة وسرعة في الإجراءات القانونية. في أفق الحكمة، نقدم دعماً قانونياً شاملاً للشركات والمؤسسات في الدمام والقطيف لضمان سير أعمالهم بأمان تام ووفقاً للأنظمة التجارية السعودية.
إجابات مختصرة ودقيقة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية
تختص المحكمة التجارية بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، ودعاوى الشركاء في شركات الأشخاص والأموال، ومنازعات العقود التجارية والأوراق التجارية، ودعاوى الإفلاس والتصفية، ومخالفات أنظمة الشركات والسجل التجاري.
اشترط نظام المحاكم التجارية إجراء التسوية قبل قيد بعض الدعاوى التجارية، وتُدار عبر مركز المصالحة الإلكتروني. ونتولى تمثيل الموكل في مرحلة التسوية، فإن لم يُتوصل إلى حل وُدّي انتقلنا إلى قيد الدعوى والترافع أمام المحكمة التجارية.
نقدّم دراسة الشكل النظامي الأنسب للنشاط، وصياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي، وإعداد اتفاقيات الشركاء وشروط الخروج وآليات فض النزاع، وتوثيق الإجراءات لدى الجهات المختصة، إضافة إلى مراجعة العقود التجارية وعقود المقاولات قبل التوقيع.
الأوراق التجارية المستوفية لشروطها النظامية تُعد سندات تنفيذية، ويمكن التقدم بها مباشرة إلى محكمة التنفيذ للمطالبة بقيمتها دون الحاجة إلى دعوى موضوعية، ما لم يقم نزاع جدي في أصل الحق. ونتولى تقديم الطلب ومتابعة إجراءات التنفيذ حتى التحصيل.
نعم، نقدّم خدماتنا التجارية للشركات والمؤسسات في الدمام والخبر والظهران والجبيل والقطيف وسيهات وسائر مدن المنطقة الشرقية، وتشمل التمثيل القضائي والاستشارات والمراجعة النظامية للعقود.
